نظم المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بتونس، التابع لوزارة الصحة العامة التونسية، ورشة عمل حول "مأسسة برنامج تدريب الوبائيات الميدانية في تونس"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 تموز/يوليو 2026 في العاصمة تونس، وبدعم فني من امفنت والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ومكافحتها ونظيراتها الإقليمية.

ضمت ورشة العمل، التي استمرت ثلاثة أيام، 30 مشاركا من مختلف الجهات المعنية؛ حيث شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى وممثلون عن إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة العامة، إلى جانب أعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج تدريب الوبائيات الميدانية في تونس، وخريجي البرنامج ومرشديه. كما شهدت الورشة حضور ممثلين عن مؤسسات أكاديمية عدة، وعن وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومعهد باستور بتونس ومعهد البحوث البيطرية، بالإضافة إلى ممثلين عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض وامفنت.

أتاحت الورشة فرصة أمام الحضور لمراجعة ما حققه برنامج تدريب الوبائيات الميدانية في تونس، والوقوف على التحديات التي تواجهه، تمهيدا لوضع خارطة طريق كفيلة بمأسسته داخل وزارة الصحة العامة، وضمان استدامته وتعميق أثره مستقبلا.

البناء على مكتسبات نحو عقد من الإنجاز

أطلق المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة برنامج تدريب الوبائيات الميدانية بتونس عام 2017، استجابة لتوصيات التقييم الخارجي المشترك الصادرة عام 2016، والتي أظهرت حاجة ملحة لسد الفجوات في مجالات الوبائيات التطبيقية، والرصد الوبائي، وإدارة الطوارئ الصحية. وقد استند البرنامج منذ بدايته إلى شراكة فنية ومالية متواصلة مع المراكز الأمريكية للسيطرة على اللأمراض وامفنت.

وأثمرت مسيرة البرنامج عن رفد المنظومة الصحية بـ 51 متخصصا على المستويين الوطني والجهوي من خلال أربع دفعات تدريبية من المستوى المتوسط، إلى جانب 35 خريجا على المستويين الجهوي والمحلي شملتهم ثلاث دفعات من المستوى الأساسي، وهي عوائد قيمة لبناء قدرات وطنية في الوبائيات التطبيقية، تُقرّب المنظومة من المعيار الدولي الموصى به؛ خبير وبائيات ميدانية لكل 200 ألف نسمة.

غير أن هذه النجاحات تتخللها جملة من العقبات؛ في مقدمتها شح البيانات الخاصة باستبقاء الخريجين وتوزيعهم الوظيفي داخل القطاع الصحي، والتفاوت في انتشارهم الجغرافي، إلى جانب تعليق استقبال دفعات جديدة نتيجة استمرار إدارة البرنامج بصفته مشروعا مؤقتا بدلا من اعتماده مكونا مؤسسيا ثابتا ضمن المنظومة الصحية، وهو ما دفع مداولات الورشة إلى التركيز على بلورة رؤية استراتيجية تدمج نهج الصحة الواحدة في التدريب، عبر تفعيل الشراكة بين القطاعات الصحية الثلاثة - البشرية والحيوانية والبيئية - ضمانا لبناء الكوادر بأسلوب أكثر شمولاً واستدامة.

تعزيز مأسسة البرنامج

شهدت الورشة سلسلة من العروض التقديمية، والجلسات الحوارية، والتمارين الجماعية، والتخطيط التشاركي؛ لرسم معالم مستقبل برنامج تدريب الوبائيات الميدانية في تونس، استنادا إلى مصفوفة المأسسة المعتمدة للبرنامج.

وتمحورت النقاشات حول تقييم الواقع الحالي للبرنامج، ومراجعة أولويات الصحة العامة على المستوى الوطني، مع تحديد خطوات عملية لإدماجه هيكليا وضمان استدامته ضمن وزارة الصحة؛ عبر تطوير الحوكمة، وتأمين التمويل المستمر، وتخصيص الكوادر الفنية والدعم الفني اللازمين. كما ناقش المشاركون سبل إيجاد مسارات مهنية وظيفية لخريجي الوبائيات الميدانية، وتوسيع آفاق التنسيق بين منظومات الرصد والمختبرات وإدارة الطوارئ وفق نهج الصحة الواحدة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وإدماج البرنامج ضمن المناهج الأكاديمية.

وفي هذا الإطار، قدمت امفنت خبراتها الفنية خلال أعمال الورشة؛ مساهمة في وضع المخطط الهيكلي للمأسسة، وصياغة مسودة خارطة الطريق بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

تعزيز التبادل الإقليمي للخبرات

واستكمالا للبعد الإقليمي، شهدت الورشة تبادلا للمعارِف والخبرات؛ حيث اطّلع المشاركون عبر جلسة افتراضية على تجارب مأسسة البرامج في العراق والأردن. واستعرض المتحدثون نماذج الحوكمة المتبعة، وآليات التنفيذ، وأبرز الدروس المستفادة، مما وفر معطيات عملية تُثري مسار مأسسة البرنامج في تونس.

وخلُصت الورشة إلى صياغة مسودة خارطة طريق تُحدد الخطوات الرئيسة الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وإعادة تفعيل البرنامج. وستشكل هذه الخارطة، عقب مراجعتها واعتمادها بصيغتها النهائية، الموجهَ الأساسي لإدماج البرنامج رسميا ضمن هيكل وزارة الصحة.

وانطلاقا من دورها كشريك فني دائم لبرنامج تونس، وكداعم إقليمي لتمكين برامج الوبائيات الميدانية، تُجدد امفنت التزامها بمواصلة دعم القطاع الصحي الوطني، من خلال تقديم الدعم الفني، وتسهيل الشراكات الإقليمية، وتطوير المناهج التدريبية، للانتقال بالبرنامج من طور المشروع المؤقت إلى البناء المؤسسي المستدام، بما يضمن بناء كوادر ميدانية مؤهلة تسهم في صون الأمن الصحي على المستويين الوطني والإقليمي.