تشكل الأمراض غير السارية عبئا متزايدا على صحة سكان إقليم شرق المتوسط، حيث تسجل أعلى معدلات للوفيات المبكرة مقارنة بأي إقليم آخر في العالم. تواجه بلدان الإقليم العديد من العقبات التي تؤثر على تنفيذ البرامج القائمة على الأدلة والمصممة للتصدي لعوامل خطر الأمراض غير السارية، ويعود ذلك إلى ضعف البنية التحتية الصحية، وقلة الموارد، والتأثيرات السلبية للنزاعات والأزمات الإنسانية وموجات النزوح. وتزداد معاناة الفئات الأكثر ضعفا، مثل اللاجئين والنازحين، بسبب محدودية وصولهم إلى الرعاية الصحية اللازمة، أو وجود فجوات في استمرارية الرعاية.

أمام هذه التحديات المتزايدة، أطلق مركز شرق المتوسط لأبحاث الأمراض غير السارية والوقاية منها التابع للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) مبادرة المنح المصغرة لدراسات البحوث العملياتية والتنفيذية في إقليم شرق المتوسط. وقد تم تمويل المبادرة بشكل مشترك من قبل امفنت وﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮاﻣﺞ التدريب ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ وتدخلات اﻟﺼﺤﺔ العامة (تيفينت)، وبدعم فني من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط (WHO-EMRO) والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ومكافحتها (US CDC).

تهدف هذه المبادرة إلى تسريع وتيرة تطبيق الحلول العلمية لمواجهة التحديات المتزايدة والمصاحبة للأمراض غير السارية، وذلك من خلال دعم الأبحاث الميدانية التي تركز على تحديد العقبات التي تعيق تنفيذ برامج مكافحة هذه الأمراض والسيطرة عليها. كما تسعى المبادرة إلى الاستفادة من المعرفة المحلية لتطوير سياسات واستراتيجيات أكثر فعالية، مع إيلاء اهتمام خاص باحتياجات الفئات السكانية الأكثر ضعفا في حالات النزاع والنزوح. من خلال تعزيز الحلول السياقية والتدخلات المستندة إلى الأدلة، تساعد هذه المبادرة البلدان المستهدفة على تحسين استجاباتها لمواجهة الأمراض غير السارية.

نظرة عامة على المشاريع التي تم تمويلها: مواجهة الأمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط

استطاعت هذه المبادرة، من خلال برنامج المنح المصغرة، تمويل مجموعة متنوعة من المشاريع في البلدان ذات الأولوية. وقد تم تصميم هذه المشاريع بعناية لتستهدف التحديات الأكثر إلحاحا والمرتبطة بالأمراض غير السارية، والسعي نحو تحقيق تغييرات ملموسة على أرض الواقع من خلال الأبحاث التنفيذية. في هذا التقرير، نسلط الضوء على مجموعة مختارة من هذه المشاريع، مع التركيز على أهدافها، ومنهجياتها، وأبرز نتائجها.

المشروع الأول

رفع الوعي لدى صناع القرار حول موجة الأمراض غير السارية في أفغانستان

نفذ المعهد الوطني للصحة العامة في أفغانستان (ANPHI) مشروعا يهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء قدرات صناع القرار في 22 وزارة حكومية لمواجهة الأعباء المتزايدة للأمراض غير السارية. وقد تبنت المبادرة نهجا شاملا يجمع بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، مثل الصحة والتعليم والزراعة، وذلك لمعالجة عوامل الخطر الرئيسية المؤدية إلى هذه الأمراض.

من خلال برامج بناء القدرات المخصصة، وبحسب التقييمات النهائية، نجحت المبادرة في تعميق فهم صناع القرار لهذه الأمراض، كما نجح المشروع بتحديد أهم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والاقتصاد والإدارة، واقترح حلولا من خلال حوار تعاوني. ونتيجة لهذه الجهود، تم إنشاء نقاط اتصال بين مختلف القطاعات لتسهيل تنفيذ تدخلات مستقبلية في مجال مكافحة الأمراض غير السارية، مما عزز بشكل كبير قدرة أفغانستان على الاستجابة لهذا التحدي الصحي الكبير.

المشروع الثاني

الامتثال الدوائي بين مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري في بنغلاديش

استهدف هذا البحث تقييم مدى امتثال مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري للعلاج في أقسام الأمراض غير السارية في المستشفيات الفرعية ببنغلاديش، وتقييم عوامل الخطر المرتبطة بعدم الامتثال للأدوية. وقد تم اختيار أربعة مجمعات صحية في مقاطعة جوبالجانج لإجراء الدراسة.

باستخدام مقياس موريكسي للالتزام الدوائي (MMAS)، المطبق على عينة دراسة مكونة من 301 مريض، تبين أن نسبة كبيرة (57%) لا يلتزمون بخطة العلاج الموصوفة لهم. وكشفت النتائج أيضا أن النساء، وخاصة ربات المنازل، هن الفئة الأقل امتثالا. وقد أرجعت الدراسة أسباب ذلك إلى نقص توافر الأدوية وعدم اكتمال وصفات الأدوية بالكامل. وبناء على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة توفير الأدوية والجرعات الكاملة للمرضى، وتقديم برامج تثقيف صحي مخصصة لربات المنازل لتعزيز الامتثال لخطة العلاج وبالتالي تحسين النتائج الصحية للمرضى في المنطقة.

المشروع الثالث

تقييم أنماط الحياة والنشاط البدني بين طلاب الجامعات في محافظة بابل، العراق

هدفت هذه الدراسة المقطعية، التي أجريت في جامعة بابل، إلى تقييم انتشار السلوكيات الصحية (HLBs) بين الطلاب وتحديد العوامل المساهمة في العادات غير الصحية. شملت الدراسة عينة مكونة من 590 طالبا، وركزت على مستويات النشاط البدني، واستهلاك الوجبات السريعة، واستخدام التبغ.

كشفت النتائج أن 45.1% فقط من الطلاب يمارسون نشاطا بدنيا منتظما، حيث كان الذكور أكثر نشاطا بشكل ملحوظ من الإناث، وكان الطلاب المقيمون في السكن الجامعي أقل نشاطا من غير المقيمين.

كشفت الدراسة أن العائق الرئيسي أمام ممارسة النشاط البدني لدى الطلاب هو ضغوط الحياة الجامعية، بما في ذلك ضيق الوقت والتزامات الدراسة، إلى جانب قلة الاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج انتشارا واسعا لاستهلاك الوجبات السريعة، حيث أفاد أكثر من 70% من الطلاب بتناولهم الوجبات السريعة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، فيما أشار 11.7% منهم إلى تناولها أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع.

كشفت الدراسة أيضا عن تفاوتات ملحوظة في السلوكيات الصحية بين الطلاب، حيث بلغت نسبة المدخنين من الذكور أكثر من 30% مقارنة بنسبة ضئيلة جدا لدى الإناث (أقل من 2%). وبناء على هذه النتائج، يجب على الجامعات التركيز على تعزيز النشاط البدني، خاصة بين الإناث والطلاب المقيمين في السكن الجامعي، من خلال توفير برامج ومرافق مخصصة لممارسة الرياضة. كما يجب عمل حملات توعية مكثفة لمكافحة التدخين، مع التركيز بشكل خاص على الذكور. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التشجيع على تبني عادات غذائية صحية، وتحسين جودة النوم، وتوعية الطلاب بمخاطر استهلاك الكحول بشكل مفرط.

إن تخصيص برامج صحية للطلاب وفقا لاحتياجاتهم الفردية ومساقاتهم الدراسية يمكن أن يسهم في تعزيز صحتهم ورفاههم بشكل أفضل.

المشروع الرابع

التدخين  والعوامل المرتبطة به بين طلاب جامعة بابل، العراق

استهدف هذا المشروع دراسة انتشار التدخين بين 629 طالبا في جامعة بابل، وتحديد العوامل المؤثرة في هذا السلوك. كشفت النتائج أن نسبة المدخنين بلغت 18.8%، حيث يستخدم غالبية المدخنين السجائر التقليدية (80.7%) والشيشة (56%) والسجائر الإلكترونية (65.1%)، وكان متوسط عمر بدء التدخين 16.9 عاما. وأظهر نتائج الدراسة أيضا وجود علاقة قوية بين التدخين والعمر والجنس والإقامة في الحرم الجامعي والتاريخ العائلي للتدخين. كما تبين أن مستوى معرفة الطلاب بمخاطر التدخين يؤثر بشكل كبير على سلوكهم.

أكدت الدراسة على ارتفاع نسبة المدخنين بين طلاب الجامعة، مشيرة إلى أهمية دور المعرفة في تشكيل سلوكيات التدخين. كما أظهرت نتائج الدراسة ارتباطا وثيقا بين التدخين وعوامل ديموغرافية وتأثير البيئة العائلية. وبناء على هذه النتائج، وللحد من التدخين بشكل فعال بين طلاب الجامعة، توصي الدراسة بتنفيذ برامج تعليمية شاملة حول مخاطر التدخين على الصحة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب والمراهقين للحد من انتشار التدخين ومنع تبني هذا السلوك من البداية.

المشروع الخامس

دور الحلول الصحية الرقمية في إدارة الأمراض غير السارية في الأردن

ناقشت هذه الدراسة العوائق والفرص المتعلقة بتعزيز الحلول الصحية الرقمية لإدارة الأمراض غير السارية في الأردن. ورغم أن الأردن أحرز تقدما في تطوير المنصات الرقمية، مثل نظام "حكيم" الصحي الإلكتروني الذي يعمل على رقمنة السجلات الطبية للمرضى، إلا أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تعيق توسيع نطاق الطب عن بعد وتطبيقات الصحة للأجهزة الذكية.

كشفت الدراسة، التي جمعت بين الاستبيانات والمناقشات الجماعية ومقابلات الخبراء، أن الوعي بالأدوات الرقمية الصحية لدى المشاركين محدودا، حيث أن 15% فقط من المشاركين كانوا على دراية بالأدوات الرقمية المتاحة، وأن 4% فقط منهم كانوا يستخدمونها بفعالية. تمثلت العوائق أمام اعتماد هذه الأدوات في محدودية المهارات الرقمية، وضعف البنية التحتية، والعوائق الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بين الفئات الأكبر سنا واللاجئين.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تقدم المنصات الرقمية مزايا واعدة لإدارة الأمراض غير السارية، مثل تتبع الأعراض في الوقت الفعلي، والتذكير بمواعيد تناول الأدوية، وتحليل البيانات الصحية. ومن بين أولئك الذين يستخدمون الأدوات الرقمية، أفاد 89% بأنها كانت فعالة في إدارة حالاتهم الصحية.

أوصت الدراسة بضرورة تحسين الوصول إلى الأدوات الصحية الرقمية، وتوسيع برامج التعليم الرقمي، ومعالجة الحواجز الاجتماعية والاقتصادية لضمان وصول الابتكارات الصحية الرقمية إلى جميع شرائح المجتمع.

المشروع السادس

استخدام الإطار الموحد للبحوث التنفيذية لتحديد ومعالجة العوائق أمام تنفيذ برامج الأمراض غير السارية في الصومال: تقرير استكشافي نوعي ومراجعة مكتبية

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوائق التي تعترض تنفيذ تدخلات الأمراض غير السارية ضمن حزمة الخدمات الصحية الأساسية في الصومال، وتطوير استراتيجيات مخصصة للسياق المحلي لمعالجة هذه التحديات. من خلال إجراء مقابلات معمقة مع مقدمي الرعاية الصحية وصانعي القرار من الحكومة وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب مراجعة مكتبية شاملة للوثائق السياسية ذات الصلة، كشفت الدراسة عن عدة عوائق رئيسية. تمثلت هذه العوائق في صعوبة تطبيق التدخلات المقترحة على الواقع المحلي، ونقص الموارد المالية والبشرية، وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى بعض المعتقدات الاجتماعية والثقافية التي أعاقت دمج رعاية الأمراض غير السارية بنجاح في الخدمات الصحية الروتينية.

باستخدام الإطار الموحد للبحوث التنفيذية (CFIR) وأداة مطابقة توصيات الخبراء لتغيير التنفيذ (ERIC)، اقترحت الدراسة استراتيجيات مخصصة للسياق المحلي مثل تكييف تدخلات الأمراض غير السارية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية، وإشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ هذه التدخلات. وأكدت الدراسة أن معالجة هذه العوائق يمكن أن يسهم في تحسين دمج خدمات الأمراض غير السارية في النظام الصحي وتقليل العبء الإجمالي لهذه الأمراض في الصومال.

المشروع السابع

تحسين إدارة ارتفاع ضغط الدم في أفغانستان: تدخل محدود النطاق باستخدام تطبيق واتساب لتثقيف المرضى ومتابعتهم

هدفت هذه الدراسة، التي أُجريت في كابول بأفغانستان، إلى تقييم فعالية استخدام تطبيق واتساب في تقديم تعليمات للتحكم بارتفاع ضغط الدم وإدارته. تلقى 102 مريضا مصابا بارتفاع ضغط الدم محتوى تعليميا على شكل رسائل من خلال تطبيق واتساب لمدة خمسة أسابيع، ركزت على التحكم بضغط الدم، وتقليل استهلاك الصوديوم، والالتزام بالأدوية.

أسفر هذا التدخل عن انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي (من 153 ملم زئبقي إلى 140 ملم زئبقي) والانبساطي (من 94 ملم زئبقي إلى 86.9 ملم زئبقي). كما أفاد المشاركون بتحسن في تقليل تناول الصوديوم والالتزام بتناول الأدوية.

ارتبطت العوامل الاجتماعية والديموغرافية، مثل التشخيص المسبق بارتفاع ضغط الدم وتاريخ العائلة الطبي، بنتائج أفضل، بينما توقعت الدراسة أن وجود أمراض مصاحبة أخرى يسهم في تحسين الالتزام بتناول الأدوية. خلصت الدراسة إلى أن تطبيق واتساب هو أداة واعدة ومنخفضة التكلفة للتثقيف الصحي في البيئات ذات الموارد المحدودة، وأوصت بإجراء المزيد من الأبحاث حول تدخلات الصحة للأجهزة الذكية (mHealth) للتحكم بالأمراض المزمنة.

المشروع الثامن

تعزيز الصحة النفسية بعد الولادة: دمج أداة تقييم الصحة النفسية في حزمة الرعاية الروتينية لما بعد الولادة

هدفت هذه الدراسة إلى دمج تقييم الصحة النفسية ضمن حزمة الرعاية لما بعد الولادة (PNC) في بنغلاديش، بهدف التعرف المبكر على النساء اللاتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة (PPD) وإحالتهن للعلاج. أجريت دراسة مقطعية شملت 540 سيدة في فترة ما بعد الولادة على مستويات مختلفة من الرعاية الصحية في بنغلاديش.

تم استخدام مقياس إدنبرة لاكتئاب ما بعد الولادة (EPDS) لتقييم مستويات الاكتئاب، وأظهرت النتائج أن 47.78% من المشاركات كن يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، 29.07% منهن يعانين من اكتئاب شديد. كانت العوامل الرئيسية المرتبطة بالاكتئاب تشمل العمر (30 سنة فأكثر)، أو تاريخا سابقا للاكتئاب، أو اضطرابات الدورة الشهرية، أو تكرار الحمل والولادة، أو الإجهاض، أو مضاعفات الحمل، أو التصورات السلبية حول الحمل أو الولادة.

كما أشارت الدراسة إلى أن 36.05% فقط من النساء المصابات بالاكتئاب حضرن جلسات استشارية نفسية بعد الإحالة، وكانت معدلات الحضور أعلى في المستشفيات المتخصصة (مستشفيات الرعاية الثالثية). وهذا يبرز الحاجة إلى تحسين دمج خدمات الصحة النفسية، خاصة على مستوى الرعاية الأولية.

أوصى الباحثون بدمج مقياس إدنبرة ضمن الرعاية الروتينية لما بعد الولادة لضمان الكشف المبكر والعلاج لاكتئاب ما بعد الولادة، مما يسهم في تحسين صحة الأمهات في بنغلاديش. كما دعوا إلى وضع سياسات لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية وزيادة الوعي بها بين مقدمي الرعاية الصحية والنساء بعد الولادة.

أثر المشاريع

من خلال معالجة التحديات التي تم إبرازها عبر مبادرة المنح الصغيرة، تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز إدارة الأمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط. أسهمت المبادرة في تعميق فهم وتنفيذ استراتيجيات الوقاية من الأمراض غير السارية، مما مكّن صناع القرار، ومقدمي الرعاية الصحية، والمجتمعات على حد سواء. أدت هذه المبادرات إلى تحسين الالتزام بتناول الأدوية، وزيادة الانخراط في أنماط حياة صحية، والنجاح في دمج الأدوات الرقمية للتحكم بالأمراض غير السارية. كان لهذه الجهود تأثير عميق على مختلف الفئات السكانية، مما أظهر تقدما ملموسقا في بناء نظم صحية أكثر مرونة قادرة على مواجهة العبء المتزايد للأمراض غير السارية.

"يسلط الأسبوع العالمي للأمراض غير السارية 2024 الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة العوائق الهيكلية والسياقية التي تعرقل تنفيذ برامج الأمراض غير السارية القائمة على الأدلة في إقليم شرق المتوسط. ونحن نواجه أعلى معدلات الوفاة المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية في العالم، إلى جانب الأنظمة الصحية الهشة وتشريد الفئات السكانية الضعيفة، يصبح من الواضح أن الحلول المبتكرة والمخصصة للسياق المحلي ضرورية. من خلال الجهود التعاونية، مثل مبادرة المنح الصغيرة التي تقودها امفنت، لا نقوم فقط بتسريع استخدام الأدلة العلمية فحسب، بل نعمل أيضا على تمكين المجتمعات المحلية من تولي زمام الأمور في رعايتهم الصحية. هذه المبادرة تثبت أنه من خلال الاستفادة من المعرفة المحلية وتعزيز التعاون بين القطاعات، يمكننا سد الفجوات في الرعاية الصحية وخلق تدخلات مستدامة وفعالة لمكافحة الأمراض غير السارية عبر الإقليم".

— د. رندة سعد، أخصائية فنية أولى – مديرة مبادرة المنح الصغيرة للأمراض غير السارية.

الخطوات المقبلة: توسيع مظلة البحث القائم على الأدلة والتنفيذ

في المرحلة القادمة، يجب التركيز على توسيع نطاق التدخلات الناجحة القائمة على الأدلة ومعالجة التحديات الهيكلية التي لا تزال قائمة في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها في إقليم شرق المتوسط. يشمل ذلك تعزيز الأنظمة الصحية من خلال بناء القدرات، وتحسين الوصول إلى الأدوية والخدمات الأساسية، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لحل الأسباب الجذرية للأمراض غير السارية. علاوة على ذلك، سيكون من الضروري إعطاء الأولوية لدمج الحلول الصحية الرقمية، وتوسيع البحث حول المحددات الاجتماعية للصحة، وضمان حصول الفئات الضعيفة، مثل أولئك الذين يعيشون في مناطق النزاع والنزوح، على استمرارية الرعاية الصحية.

من خلال الاستثمار في هذه المجالات وتعزيز مشاركة المجتمعات، يمكننا بناء أنظمة صحية أكثر مرونة وتكيفا، قادرة على تخفيف العبء الناجم عن الأمراض غير السارية وتحقيق مكاسب صحية طويلة الأمد.