شهد السودان في 15 أبريل/ نيسان الماضي صراعاً وأعمال عنفٍ أدّت بشكل مفاجئ إلى حرمان المواطنين السودانيين من الموارد الحيوية مثل الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية. وتضرر نظام الرعاية الصحية بشكل كبير مع تضرر البنية التحتية وتعطل الخدمات ونقص الكادر الطبي. كما وأُجبرت المستشفيات على إجلاء المرضى، بينما واجهت سيارات الإسعاف صعوبات في الوصول إلى من هم في حالة حرجة. كما أعاق الوضع أيضاً توفير الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الطوارئ والمهام الروتينية اليومية. وواجهت المنظمات الإنسانية صعوبات في توصيل الإمدادات بسبب الأضرار التي لحقت بموظفيها، في حين أنّ عدد الأشخاص الذين هم في حاجة ماسّة للمساعدة الإنسانية آخذ بالازدياد.

ولمناقشة هذا الموضوع بشكل أكبر، عَقَدت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنتEMPHNET ) ندوةً إلكترونيةً بعنوان "أزمة السودان: وأثرها على الصحة وخلق فرص الدعم" كجزء من سلسلة ندوات امفنت الإلكترونية يوم الثلاثاء 20 يونيو/ حزيران 2023.

 حيث اشتملت الجلسة التي استمرت 90 دقيقة على ثلاثة خبراء مختصّين وهم: الدكتورة داليا الطيّب، مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة الاتحادية السودانية، والدكتور المغيرة عبدالله، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي في وزارة الصحة الاتحادية، والدكتور علي رجا، رئيس فريق الوبائيات والطوارئ الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية – السودان.

وأدارت هذه الجلسة السيدة أسماء قناص، مسؤول تقني أول، في مركز إدارة طوارئ الصحة العامة (PHMEC) في (امفنتEMPHNET ).

حيث أعربت الدكتورة داليا الطيب في عرضها التقديمي عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في السودان، مع التركيز على سوء الوضع الحالي على أرض الواقع. وسلطت الضوء على تأثير الوضع على النظام الصحي، والإجراءات الفورية المتّخذة، والتحديات التي تواجهها. وأكدت أنّ الصراع في السودان يدمّر البلاد منذ عقود، وتتشارك في المقام الأول القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المسؤولية منذ 17 يونيو / حزيران، بنزوح ما لا يقل عن مليوني شخص، ولجوء العديد إلى البلدان المجاورة مثل مصر وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضافت الدكتورة داليا أنّ النظام الصحي في السودان كان يواجه بالفعل تحديات قبل نشوب الصراع، لكن الوضع بات أسوأ منذ ذلك الحين. فقد تضررت المرافق الطبية من جرّاء تدفّق النازحين داخلياً، مما أدى إلى استنزاف الموارد المنهكة بالفعل. كما تعرقل وصول الإمداد الوطني للأدوية بسبب احتلال الجيش. وتم اتخاذ إجراءات فورية من أجل التخفيف من تأثير الأزمة، حيث تم الإعلان عن حالة طوارئ صحية وطنية في 15 أبريل/ نيسان، مما أدى إلى تنشيط لجان الاستجابة للطوارئ الصحية على مختلف المستويات. كما بُذلت جهود لوضع قوائم رئيسية للإمدادات والأدوية اللازمة، وتم إنشاء وسائل بديلة لضمان الدعم المالي وتوفير الموارد الأساسية.

واختتمت الدكتورة داليا عرضها ببارقة أمل، حيث قالت إنه على الرغم من التحديات الراهنة، كانت هناك أمثلة رائعة على الدعم والتعاون من المجتمعات المحلية ونقابة أطباء السودان، الذين لعبوا جميعاً دوراً حاسماً في تقديم المساعدة، بما في ذلك تجهيز الموارد ونقلها، بالإضافة لنقل الموظفين والعناية بالمرضى. وأضافت أنّ المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والعديد من الدول المانحة ساهمت كذلك في جهود الإغاثة.

ومن جهته سلّط الدكتور المغيرة عبدالله، الضوء على حالة المستشفيات في السودان على مستوى الرعاية الثاني والثالث. كما أشار إلى الجهود والمساعي الحميدة التي يبذلها المختصّون في الرعاية الصحية في وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بالولاية للتخفيف من تأثير الأزمة على النظام الصحي.

وناقش الدكتور المغيرة تفاصيل البنية التحتية للمستشفيات في السودان، موضّحاً أنّ حوالي 560 مستشفى بواقع (77% من إجمالي المستشفيات) - بما في ذلك المرافق الريفية – هي مستشفيات تديرها الحكومة. في حين تتبع الـ 23% المتبقية للقطاع الخاص. وأنّ المستشفيات العامة شعرت بتأثير الأزمة بشكل أكبر بسبب أنّ رُبع المستشفيات تقع ضمن المناطق المتضررة من النزاع.

ثم أضاف الدكتور المغيرة أنّ النقص الحاد في التمويل أثّر سلباً على جميع ركائز النظام بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية، والقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وإدارة المعلومات، وإمكانية الوصول إلى المنتجات الطبية والتكنولوجيا. وأعرب أنه بعد الصراع في منتصف أبريل/ نيسان، كان التأثير على المستشفيات قد أصبح واضحاً بشكل متزايد. حيث شملت العواقب المباشرة من الحربب تدمير المباني، واحتلال الجيش للعديد من المستشفيات، وتعذّر الوصول لكل من المرضى والموظفين بسبب انعدام الأمن وتعطّل النظام المصرفي.

كما صرح الدكتور المغيرة أنه تم إنشاء أنظمة إدارة المعلومات من خلال منصات رقمية مثل (الواتساب WhatsApp) و الفيسبوك Facebook) لتسهيل الاتصال ومشاركة البيانات وإعداد التقارير بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة في الولايات السودانية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تمكّنت بعض المستشفيات - ولا سيما في الخرطوم - من الحفاظ على الخدمات وتوفير الرعاية الحيوية للمرضى. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا تمثّل سوى جزءٍ ضئيلٍ من قُدرة الرعاية الصحية الشاملة في السودان.

واختتم الدكتور المغيرة عرضه بالإقرار بالتحديات المستمرة والاحتياجات المُلحّة في نظام الرعاية الصحية. وأنه على الرغم من الشدائد الحالية، يواصل المختصّون في الرعاية الصحية والسلطات العمل بجد للتغلب على تأثير الأزمة وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لسكان السودان.

وفي العرض الأخير للندوة، سلّط الدكتور رجاء محمد علي الضوء على تفاقم أزمة الصحة العامة في السودان. وذكر أنه قبل النزاع، شهد السودان تفشي العديد من الأمراض بما في ذلك الأمراض المنقولة بالمياه والمنقولة بواسطة النواقل (vector-borne)، فضلاً عن التحديات المستمرة التي يشكّلها فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وغيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وكانت الملاريا وحمى الضنك منتشرة بشكل خاص، حيث تم الإبلاغ عن غالبية الحالات والوفيات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط من السودان. بالإضافة إلى ذلك، كان على السودان إدارة احتياجات الرعاية الصحية لأكثر من 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح داخلياً.

وأضاف الدكتور رجا أن الوضع في السودان تدهور بشكل كبير منذ تصاعد الصراع. حيث قدّم بعض الإحصاءات المثيرة للقلق، وكشف عن أكثر من 1000 حالة وفاة و 11000 إصابة في فترة شهرين فقط. وأنّ 20% فقط من المرافق تعمل بكامل طاقتها حالياً، مما يشكّل ضغطاً شديداً على نظام الرعاية الصحية المثقل بالفعل بالأعباء.

وأكد أنّ هناك حاجة ماسّة للمساعدات الإنسانية لمواجهة الوضع الصعب في السودان. حيث أن تقديرات خطة الاستجابة الإنسانية (HRP) تشير إلى أنّ أكثر من ثلث سكان السودان - بما في ذلك أربعة ملايين طفل وامرأة حامل – هم بحاجة إلى المساعدة. ومع ذلك، فإن تمويل الجانب الصحي في خطة الاستجابة الإنسانية غير كافٍ، حيث تم تأمين 11٪ فقط من المبلغ المطلوب.

واختتم الدكتور رجا عرضه بالقول إن استمرار أزمة الصحة العامة في السودان يجلب معه الحاجة إلى دعم دولي فوري وقوي. وأنّ هذا الدعم الحيوي هو للتخفيف من معاناة السكان. وأن هناك حاجة ماسة إلى التمويل الكافي والتدابير الأمنية المعزِّزة لحماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، وأنه يجب تحسين الوصول إلى الموارد الطبية للتخفيف من تأثير النزاع وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للسكان المتضررين.

وقامت السيدة أسماء قنّاص بعد انتهاء العروض التقديمية بتيسير جلسة الأسئلة والأجوبة، حيث طرح المشاركون العديد من الأسئلة والتي تم مناقشتها مع أعضاء اللجنة. ومن ثم اختتمت الجلسة بشكر المتحدثين والحضور على مشاركتهم.

هذا وحضر الندوة الإلكترونية ما مجموعه 125 مشاركاً، لتكون نجاحاً آخر في سلسلة ندوات امفنت الإلكترونية EMPHNET WEBi Series.