احتفالا بيوم الصحة العالمي لعام 2025، نظمت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) جلسة نقاشية افتراضية بعنوان "واقع الصحة العامة في منطقة شرق المتوسط: التحديات والفرص"، وذلك يوم 7 نيسان/أبريل 2025، وقد سلط هذا الحدث، الذي امتد لتسعين دقيقة، الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على تأثير الأزمات الإنسانية والتغيرات المناخية والثغرات في النظم الصحية، وكيف تؤثر هذه العوامل مجتمعةً على ممارسات الصحة العامة في الإقليم.

استعرض المتحدثون خلال هذه الجلسة أبرز الإنجازات الإقليمية في مجال الصحة العامة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على النجاحات المحققة في مجالات التحصين، واستئصال الأمراض، والتعاون الإقليمي. وقد طُرحت هذه المحاور وغيرها من المواضيع في إطار نقاش مفتوح وتفكير جماعي، حيث قدم نخبة من الخبراء المتخصصين رؤاهم وتحليلاتهم المعمقة.

وقد ضمت لجنة المتحدثين كلا من معالي الأستاذة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة في مصر والمبعوثة الخاصة السابقة لمنظمة الصحة العالمية للاستعداد والاستجابة لجائحة كوفيد-19، والأستاذ الدكتور سلمان الرواف، أستاذ الصحة العامة في جامعة لندن الإمبراطورية ومدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتعليم والتدريب في مجال الصحة العامة، والأستاذة الدكتورة هبة القاضي، عميدة المعهد العالي للصحة العامة في جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عبد اللطيف الحسيني، أستاذ الصحة العامة والمدير السابق لمعهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت، والأستاذ الدكتور فارس لامي، أستاذ طب المجتمع في كلية الطب – جامعة بغداد.

وقد أدار هذه الجلسة الحوارية كل من المدير التنفيذي لامفنت، الدكتور مهند النسور، والأخصائية الفنية الأولى في الصحة العامة لدى امفنت الدكتورة ندى أحمد. وقد تعاون الضيوف المتحدثون والميسرون معا في طرح حلول واقعية قائمة على السياق المحلي للتحديات المطروحة، من خلال مشاركة أمثلة وتجارب حقيقية من واقع الممارسة في الصحة العامة.

الكلمة الافتتاحية

في كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور مهند النسور إلى أن هذه الجلسة النقاشية تعقد في وقت بالغ الأهمية، نظرا لما يمر به الإقليم من أزمات وتحديات متعددة في مجال الصحة العامة. وأضاف أن الحروب المستمرة، والنزاعات السياسية، وتغير المناخ جميعها عوامل ترهق النظم الصحية في المنطقة، مؤكدا أن النقص في الكوادر الصحية والعبء المتزايد للأمراض غير السارية (NCDs)، يفرضان التحول من الاستجابات الآنية إلى حلول استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع التهديدات الصحية.

وأوضح الدكتور النسور أن هذه الجلسة تسلط الضوء على أبرز النتائج الواردة في تقرير تم إعداده سابقا ويحمل عنوان الجلسة ذاته، وقد شارك في إعداده كل من الأستاذة الدكتورة مها الرباط، والأستاذ الدكتور سلمان الرواف، والأستاذ الدكتور فارس لامي، والدكتور مهند النسور، بهدف تقديم تحليل شامل لواقع الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط.

وبعد هذه المقدمة، قدم الدكتور النسور المتحدثين المشاركين في الجلسة، مؤكدا أن الحوار الذي ستشهده الجلسة سيمثل تمهيدا لحلول مبتكرة وشراكات مستقبلية فاعلة. ثم تم عرض مقطع فيديو قصير يستعرض أبرز ما جاء في التقرير.

وبحسب ما ورد في الفيديو، فقد توصل التقرير إلى أن عام 2024 قد تميز بتصاعد الأزمات الناتجة عن الصراعات والحروب، حيث كانت كل من غزة والسودان واليمن ولبنان وسوريا من أكثر المناطق تضررا. كما أبرز التقرير كيف يفاقم تغير المناخ من هشاشة الوضع الإقليمي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ومن جانب آخر، لفت التقرير إلى تصاعد مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) في الإقليم، مما يزيد من أثرها على الصحة العالمية. وأشار إلى أن التركيز الحالي على الرعاية العلاجية بدلا من الحلول الاستراتيجية لا يزال يمثل تحديا يستدعي المعالجة. كما أُشير إلى تحديات أخرى مثل زيادة تعاطي المواد المخدرة، وحوادث الطرق، والنزاعات، والحاجة الملحة إلى تطوير سياسات الصحة المهنية.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، سلط التقرير الضوء أيضا على بعض المؤشرات الإيجابية مثل أثر التضامن الإقليمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المجال الصحي، لاسيما في بلدان الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذه النجاحات يمكن البناء عليها.

واختتم الفيديو بالتأكيد على الحاجة الملحة لفهم هذه القضايا وغيرها، والدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لإيجاد حلول مشتركة ومستدامة.

آراء المتحدثين

عقب عرض الفيديو، افتتح الدكتور مهند النسور جلسة النقاش بسؤال الأستاذة الدكتورة مها الرباط عن حماية النساء والأطفال. وفي ردها، أشارت الدكتورة الرباط إلى أن وضع النساء والأطفال يختلف من بلد إلى آخر بحسب السياقات المحلية. وأكدت على أهمية التمييز، في أوقات الأزمات، بين الاحتياجات الطارئة والاحتياجات طويلة الأمد لبناء القدرة على الصمود، وذلك ضمن الأطر الحاكمة المختلفة.

كما طرحت تساؤلا حول ما إذا كان يجب التعامل مع هذه القضية بأساليب تختلف من بلد لآخر حسب السياق، أم أنه يجب اتباع نهج جماعي موحد يشمل جميع البلدان. ولفتت إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص للسياسات المعتمدة لحماية النساء والأطفال ضمن الهياكل الحاكمة المختلفة، وضرورة الإجابة على سؤال: من يقدّم خدمات الرعاية الصحية لهاتين الفئتين؟

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه القضايا تتطلب آليات تنسيق لسد الثغرات، وتجنب الازدواجية، وتقليص أوجه القصور. كما شددت على أن بناء الصمود طويل الأمد يحتاج إلى آليات اتصال وتغذية راجعة تحدد مجالات التحسين، وتدعم التنمية الشاملة، وتضع برامج لبناء قدرات القوى العاملة وخطط الاستجابة، إلى جانب تنظيمات أخرى ذات صلة.

من جانبه، تحدث الأستاذ الدكتور سلمان الرواف عن تأثير تغير المناخ، وأوضح أن القضايا البيئية تمس جميع بلدان الإقليم، ودعا إلى إعطاء أهمية كبيرة لنهج "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وأكد أن حماية البيئة مسؤولية جماعية، خاصة في ظل تغير المناخ. وأشار إلى أن النظم الصحية في الإقليم ليست مهيأة بالشكل الكافي، كونها مصممة للاستجابة الطارئة لا الاستراتيجيات طويلة الأمد، مؤكدا على ضرورة التحول نحو الوقاية والرعاية المستدامة، وإعطاء أهمية أكبر لصحة المسنين. كما لفت إلى ضرورة مراعاة تأثيرات التغير البيئي والنمو السكاني عند تطوير النظم الصحية.

من جهتها، سلطت الأستاذة الدكتورة هبة القاضي الضوء على أثر النزاعات على الصحة النفسية، مشيرة إلى أن النزوح يعد من أبرز العوامل المسببة لتدهور الحالة النفسية، وهو ما يتفاقم نتيجة ضعف الوصول إلى خدمات الصحة النفسية. كما أشارت إلى القصور الناتج عن عدم دمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، ونقص الكوادر المتخصصة، وضعف التدخلات الحساسة ثقافيا، وقلة التمويل المخصص لهذه القضايا، إضافة إلى الوصمة المرتبطة بها. واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية دمج الصحة النفسية بشكل أكبر في المناهج التعليمية الصحية، ووضع سياسات داعمة في هذا المجال.

أما الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الحسيني، فتحدث عن عبء الأمراض غير السارية (NCDs) في الإقليم، مشيرا إلى أن انتشارها الواسع يجعل منها قضية صحية عامة ملحة، بل ومن بين الأهم على الإطلاق. وأوضح أن عوامل كالنزاعات، وتقدم السكان في العمر، وتغير أنماط الحياة، والتحضر جميعها تؤدي إلى زيادة انتشار هذه الأمراض. ودعا إلى ضرورة إعطاء الاستجابة لهذا العبء أولوية قصوى ضمن السياسات الصحية في الإقليم، مع الأخذ بعين الاعتبار العبء الاقتصادي لهذه الأمراض. وأوضح أنه رغم وجود العديد من السياسات لمواجهتها، إلا أن الفجوة لا تزال قائمة على مستوى التنفيذ، وأن ضعف الوعي المجتمعي وضعف النظم الصحية يستوجبان مزيدا من التركيز على تطبيق السياسات، مع مراعاة محددات الصحة الاجتماعية.

وأخيرا، تحدث الأستاذ الدكتور فارس لامي عن تطوير القوى العاملة الصحية، مشيرا إلى الدور البارز الذي لعبته امفنت في مجالات متعددة من الصحة العامة، بما في ذلك الوبائيات الميدانية والأمراض غير السارية. لكنه نبه في المقابل إلى وجود فجوة في تطوير الكوادر الصحية في التخصصات الأخرى خارج الصحة العامة. وأعرب عن قلقه من جودة مخرجات المؤسسات الصحية في المنطقة، حيث أبدى ملاحظة مفادها أن العديد من الخريجين يسعون إلى الهجرة بدلا من الاندماج في القوى العاملة الصحية في بلدانهم، مما ينعكس سلبا على النظام الصحي المحلي.

فيديو وجلسة أسئلة مفتوحة

عقب النقاشات التي دارت بين المتحدثين، قامت الدكتورة ندى أحمد بعرض فيديو يسلط الضوء على استجابة امفنت للقضايا المذكورة خلال عام 2024. تلا عرض الفيديو جلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة، أجاب خلالها المتحدثون على استفسارات المشاركين، لتختتم الجلسة بهذه الفقرة التفاعلية.

وماذا بعد؟

في كلمته الختامية، أوضح الدكتور مهند النسور أن امفنت تمثل منصة إقليمية داعمة، داعيا الكفاءات في المنطقة إلى الإيمان بقدراتها وتأثيرها الحقيقي. وأكد أن هذه الجلسة ليست سوى تمهيد لحوارات متخصصة أكثر عمقا حول القضايا التي تؤثر على إقليمنا. وأشار إلى أن التقرير الذي تم تقديمه خلال الجلسة هو تقرير عام وشامل، إلا أنه يمكن الاستفادة منه لإنتاج منشورات علمية، ومواد مرئية، ومحتوى قابل للنشر والتوزيع على نطاق واسع. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تنظيم لقاءات مماثلة بشكل ربع سنوي ومنتظم، لمناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الجوهرية التي تستدعي الحوار المستمر والتعاون المشترك.

تم تسجيل أكثر من 1250 مشاركا لحضور هذه الجلسة، وبلغ عدد الحضور أكثر من 320 مشاركا، مما يجعلها نجاحا جديدا يضاف إلى سلسلة الندوات والفعاليات الافتراضية التي تنظمها امفنت

اقرأ التقرير الكامل 

شاهد تسجيل الجلسة