تتواصل الأزمات في لبنان، وتتداخل آثارها على نحو يضاعف الضغوط التي تتحملها منظومة الصحة العامة، ويكشف تباعًا عن احتياجات تتطلب من يسمعها، وثغرات تستوجب المعالجة. وفي واقع يتغير باستمرار، تغدو جهود كسب التأييد ضرورة تضمن بقاء قضايا الصحة العامة حاضرة في دائرة الاهتمام، وألا تغيب احتياجات الفئات الأكثر هشاشة عن الاستجابة، وأن تستند القرارات والتدخلات إلى الأدلة، بما يعزز سرعة التحرك وتنسيق الجهود.

وتنقل هذه المقابلة مع الدكتور قاسم شعلان من الصليب الأحمر اللبناني جانبًا من الخبرة الميدانية في التعامل مع هذه التحديات، من خلال رؤيته لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر والرصد، ومعالجة الفجوات في صحة النساء والأطفال، وتعزيز قدرة الخدمات الصحية الأساسية على مواصلة أداء دورها خلال حالات الطوارئ وما بعدها.

كيف يمكن لتعزيز منظومة الصحة العامة ووظائف الإنذار المبكر أن يحسن قدرة لبنان على الكشف السريع عن التهديدات الصحية خلال الطوارئ وما بعدها؟ وما الإجراءات الأساسية المطلوبة للحفاظ على هذه القدرات في سياقات الأزمات؟

لا يمكن الحديث عن كشف مبكر للتهديدات الصحية من دون منظومة صحة عامة متماسكة، ولا من دون منظومة إنذار مبكر قادرة على التقاط الإشارات الأولى قبل أن تتحول إلى فاشيات واسعة. وتصبح هذه القدرة أكثر إلحاحا في أوقات الطوارئ، حين تؤدي حركة السكان، والاكتظاظ، وتعطل الخدمات، وتراجع خدمات المياه والإصحاح والنظافة إلى تهيئة الظروف لانتشار الأمراض.

وفي لبنان، يتطلب الاكتشاف المبكر أكثر من كفاءة أنظمة الرصد؛ فهو يعتمد على ثقة المجتمع، والتواصل المتبادل معه، وقدرة أفراده على الإبلاغ السريع والآمن عن أي أحداث صحية غير اعتيادية.

وفي لبنان، تقوم منظومة الكشف المبكر على شبكة مترابطة من العناصر، تتقدمها أنظمة الرصد، ويعززها ما يحظى به العاملون في الميدان من ثقة المجتمع، وما يجمعهم به من تواصل متبادل ومستمر، إلى جانب قدرة أفراد المجتمع على الإبلاغ بسرعة وأمان عن أي أحداث صحية غير اعتيادية.

ويتعزز الكشف المبكر أيضًا بقدر ما تتكامل الجهود بين الجهات العاملة في المجتمع، والبلديات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات، والمنظمات غير الحكومية، والصليب الأحمر اللبناني، ووزارة الصحة العامة، ووحدة الرصد الوبائي بشكل خاص. ويأتي الرصد المجتمعي في صميم هذا التكامل، لأنه يهيئ لنقاط الارتكاز المجتمعية والمتطوعين المدربين القدرة على التعرف إلى مؤشرات الإنذار المبكر والإبلاغ عنها، سواء تمثلت في تجمع حالات الإسهال، أو الاشتباه بالحصبة، أو التهاب الكبد (أ)، أو حالات التسمم الغذائي، أو الأعراض التنفسية، أو غيرها من الأمراض المعرضة للفاشيات.

وللحفاظ على هذه القدرات في ظل الأزمات، لا بد من مواصلة العمل على مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها:

• توفير التدريب المستمر والدورات التنشيطية لنقاط الارتكاز المجتمعية، والمتطوعين، والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.
• اعتماد قنوات واضحة للإبلاغ، وتعريفات مبسطة للحالات، وآليات للتغذية الراجعة تضمن انتقال المعلومات من الجهات الوطنية إلى الفرق الميدانية.
• تطوير أنظمة رقمية فعالة للإبلاغ تتيح تبادل البيانات لحظيًا، وتعزز الترابط بين الرصد على مستوى المجتمع المحلي وأنظمة الرصد الوطنية.
• ترسيخ آليات تنسيق تربط بين الرصد، والتحقق من البلاغات، والاستقصاء، والإحالة، والاستجابة.
• اعتماد نهج متكامل للتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع، بما يعزز الثقة، ويحد من الشائعات، ويشجع على الإبلاغ المبكر.
• الاستثمار في بناء القدرات المحلية، بما يشمل البلديات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والهياكل المجتمعية، ومتطوعي الجمعية الوطنية.
• تبني نهج أكثر استباقية ووقائية، يستند إلى البيانات الميدانية وملاحظات المجتمعات المحلية لرصد المخاطر قبل أن تتطور إلى فاشيات أوسع.

ولا ينبغي النظر إلى الرصد باعتباره عملية لجمع البيانات فحسب، فجوهره أن يقود إلى استجابة صحية في الوقت المناسب، تبدأ بالتحقق من الإنذارات، واستقصائها، وإطلاع المجتمعات المحلية على نتائجها، ثم اتخاذ التدابير اللازمة. وعندها فقط يمكن الانتقال من الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع الحدث، إلى منظومة صحة عامة أكثر استعدادا للمخاطر، وأكثر قدرة على استباقها، وأكثر صمودا في مواجهة الأزمات.

في ظل حالات الطوارئ المتواصلة في لبنان، كيف يمكن لمنظومة الصحة العامة أن ترصد بصورة أفضل الفجوات التي تؤثر في صحة النساء والأطفال، وأن تتعامل معها بما يدعم الاستجابة في الوقت المناسب ويعزز صمود الخدمات الصحية الأساسية؟

تتحمل النساء والأطفال النصيب الأكبر من آثار الأزمات، إذ تؤدي هذه الظروف إلى تعطل خدمات التطعيم، وتفاقم مشكلات سوء التغذية، وصعوبة الحصول على الرعاية أثناء الحمل، إلى جانب ما تفرضه ظروف المعيشة غير الآمنة من تحديات، وتراجع الوصول إلى خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية، والضغوط النفسية والاجتماعية، وارتفاع احتمالية التعرض للأمراض السارية. وتزداد هذه المخاطر بين النازحين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تعيلها نساء، واللاجئين، والمهاجرين، وسكان المناطق النائية أو المحرومة من الخدمات.

ويتطلب التعرف على الفجوات التي تمس صحة النساء والأطفال الاستفادة من مصادر متعددة للمعلومات وربطها ببعضها، بما يوفر صورة أشمل للاحتياجات الفعلية، ومن أبرزها:

• التقييمات الميدانية الدورية والتقييمات السريعة للاحتياجات.
• ملاحظات المجتمعات المحلية وقنوات التواصل المتبادل معها.
• بيانات الخدمات والإحالات الصادرة عن مراكز الرعاية الصحية الأولية.
• تقارير الوحدات الطبية المتنقلة والفرق الجوالة.
• بيانات التطعيم لرصد الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات الروتينية أو لم يستكملوا جرعاتها.
• نتائج فحوصات تقييم الحالة التغذوية، مثل قياس محيط منتصف العضد (MUAC) عند الحاجة.
• بيانات الرصد المجتمعي والبلاغات الواردة من مراكز الإيواء، والبلديات، ونقاط الارتكاز المجتمعية.
• البيانات المصنفة بحسب الجنس، والعمر، والإعاقة، وحالة النزوح، بما يساعد على تحديد الفئات التي لا تصلها الخدمات.

وتسهم هذه المصادر في تحديد المناطق التي يتخلف فيها الأطفال عن تلقي اللقاحات الروتينية، أو تفتقر فيها الأسر ومقدمو الرعاية إلى المعلومات الصحية الموثوقة، أو تواجه فيها النساء صعوبات في الحصول على خدمات صحة الأم والصحة الإنجابية. كما تكشف عن الأسر التي تحتاج إلى الإحالة للحصول على خدمات التغذية، أو دعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، أو غيرها من خدمات الرعاية الأساسية.

وتقتضي معالجة هذه الفجوات تقريب الخدمات الأساسية من المجتمعات الأكثر هشاشة، من خلال الوحدات الطبية المتنقلة، وتعزيز مسارات الإحالة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ الزيارات الميدانية وأنشطة التوعية الميدانية، وإجراء فحوصات التغذية، وتعزيز التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع، وتوفير معلومات واضحة حول الخدمات المتاحة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما تظل استمرارية الخدمات الصحية الأساسية خلال الأزمات على رأس قائمة الأولويات، بما يشمل التطعيم الروتيني، وخدمات صحة الأم والطفل، والرعاية السابقة للولادة واللاحقة لها، ومتابعة نمو الأطفال، والوقاية من الأمراض، والإحالة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتستدعي الاستجابة تنسيقا وثيقا مع وزارة الصحة العامة والشركاء، بما يمنع ازدواجية الجهود، ويضمن عدالة توزيع الخدمات، ويوجه الموارد إلى المناطق الأشد احتياجا. كما يتطلب تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود ضمان استمرار عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية، والفرق الطبية المتنقلة، والشبكات المجتمعية، وأنظمة الإحالة خلال الأزمات، مع الحفاظ على وصول النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنازحين، وسكان المناطق النائية إلى الخدمات الصحية دون تمييز.

ما أبرز التحديات التي تواجه منظومة الصحة العامة في لبنان؟ وكيف يمكن معالجتها لتعزيز الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، ودعم اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة، وتحقيق استجابة صحية عامة أكثر فاعلية خلال الأزمات؟

تواجه منظومة الصحة العامة في لبنان مجموعة من التحديات المتداخلة التي تتغذى من بعضها بعضا، في مقدمتها الأزمة الاقتصادية، وتكرار حالات الطوارئ، والنزوح، والضغوط المتزايدة على مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والإرهاق الذي يواجهه العاملون الصحيون وصعوبة الاحتفاظ بالكوادر المؤهلة، إلى جانب تشتت أنظمة البيانات، ومحدودية الموارد، وارتفاع احتمالية تفشي الأمراض السارية. وتنعكس هذه التحديات على قدرة النظام الصحي في الكشف المبكر عن المخاطر، وسرعة الاستجابة لها، واتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة.

ومواجهة هذه التحديات تتطلب مقاربة متكاملة تربط بين التأهب، والرصد، والاستجابة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية، ويأتي في مقدمة الأولويات:

• تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والإنذار والاستجابة، مع توثيق التكامل بين الإبلاغ على مستوى المجتمع المحلي ومنصات الرصد الوطنية.
• تطوير تبادل البيانات بصورة آنية، والارتقاء بجودتها، وتعزيز قابلية الربط والتشغيل البيني بين مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات، والجهات المجتمعية، والمنظمات غير الحكومية، وأنظمة وزارة الصحة العامة.
• توظيف الأدلة المستمدة من الإنذارات الوبائية، وفجوات التغطية بالتطعيم، وملاحظات المجتمعات المحلية، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات، والتقييمات الميدانية، في توجيه القرارات وتحديد أولويات توزيع الموارد.
• الاستثمار في القوى العاملة الصحية من خلال التدريب المستمر، والإشراف الداعم، والتخطيط لتوفير الكوادر عند الطوارئ، واتخاذ التدابير التي تحد من الإرهاق الوظيفي.
• ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز قدرتها على الصمود خلال الأزمات، بما يشمل خدمات التطعيم، وصحة الأم والطفل، والوقاية من الأمراض السارية، والتغذية، ومتابعة الأمراض المزمنة، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.
• تعزيز القدرات المحلية بالاستفادة من دور البلديات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ونقاط الارتكاز المجتمعية، ومتطوعي الجمعية الوطنية، والمنظمات المحلية.
• إعداد خطط التأهب، وتنفيذ تمارين المحاكاة، وإجراء مراجعات ما بعد الاستجابة، وتنظيم تدريبات تنسيقية دورية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والشركاء.
• ضمان شمول الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك النساء، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والنازحون، واللاجئون، والمهاجرون، وسكان المناطق النائية أو محدودة الخدمات.

ولا تقل الاستدامة أهمية عن الاستجابة للأزمات. فتعزيز منظومة الصحة العامة لا ينبغي أن يرتبط بمشروعات الطوارئ قصيرة الأمد، وإنما يتطلب بناء القدرات المحلية، وترسيخ آليات التنسيق المؤسسية، ودعم الأنظمة الوطنية بما يضمن استمرارها في أداء دورها خلال الأزمات وبعد انحسارها.

وفي المحصلة، يحتاج لبنان إلى منظومة صحة عامة تستبق المخاطر أكثر مما تلاحقها، وترتكز على الوقاية بقدر ارتكازها على الاستجابة، وتستند إلى البيانات الآنية، ورؤى المجتمعات المحلية، والتخطيط المسبق للتأهب، بما يعزز الكشف المبكر عن المخاطر، ويوجه التدخلات في الوقت المناسب، ويحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية، ويوفر حماية أفضل للفئات الأكثر هشاشة.

Photo: ©UNICEF/Dar Al Mussawir