شاركت امفنت في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026.

وفي تعليقه على أبرز ما تناولته اجتماعات اللجنة، أكد المدير التنفيذي لامفنت، الدكتور مهند النسور، أهمية البناء على الالتزامات التي تعهدت بها بلدان الإقليم، وتنسيق الجهود لترجمة الأدلة العلمية والسياسات الصحية إلى إجراءات عملية تنعكس نتائجها بصورة ملموسة على صحة السكان.

تحدد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أولويات العمل الصحي في إقليم شرق المتوسط، وتتخذ القرارات التي تسترشد بها المنظمة في تعاونها مع الدول الأعضاء. ولهذه الغاية، يجتمع سنويا وزراء الصحة وكبار المسؤولين من بلدان الإقليم وأقاليمه الـ22، لمناقشة القضايا الصحية المشتركة والاتفاق على سبل التعامل معها، بما يشمل الاستجابة للطوارئ الصحية، واستئصال شلل الأطفال، وتمويل الصحة، والقضاء على الأمراض، وتعزيز قدرة النظم الصحية على الاستعداد للطوارئ.

وجاء انعقاد الدورة هذا العام في وقت تتفاقم فيه الأزمات الصحية والإنسانية في إقليم شرق المتوسط؛ فحالات الطوارئ الممتدة تعرقل تقديم الخدمات الصحية، فيما تواجه بلدان الإقليم تفشّي الأمراض، واستمرار التفاوت في فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتزايد أعباء الأمراض غير السارية، إلى جانب الضغوط المالية المتصاعدة. وقد أشار الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في كلمته الافتتاحية، إلى حجم الاحتياجات الإنسانية وتبعاتها الصحية، موضحا أن الإقليم يستأثر بما يقارب نصف الاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم، إذ بلغ عدد المتأثرين بها 117 مليون شخص حتى يونيو 2026.

وفي ظل هذه التحديات، حملت كلمة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دعوة إلى الدول الأعضاء لتحمّل مسؤولياتها في تطوير العمل الصحي المشترك، بدءا من إقرار الزيادة المقبلة في الاشتراكات المقررة للمنظمة، والمضي في ترسيخ إصلاحاتها، وصولا إلى المشاركة الفاعلة في إصلاح منظومة الصحة العالمية. وشملت دعوته استكمال المفاوضات بشأن ملحق اتفاق الجوائح الخاص بإتاحة مسببات الأمراض وتقاسم منافعها (PABS)، إلى جانب تأكيده ضرورة اختيار السلام.

أما على مستوى الأولويات التي ينبغي أن تستند إليها الجهود الإقليمية، فقد رأى الدكتور مهند النسور أن قدرة البلدان على مواجهة التحديات الصحية تبدأ من متانة نظمها الصحية، وكفاءة العاملين في الصحة العامة وتوفير الحماية اللازمة لهم. وربط التقدم في هذا المجال بتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وإفساح المجال أمام المجتمعات المحلية للمشاركة الفعلية في حماية صحتها، وتخصيص استثمارات مستدامة للوقاية والتأهب للطوارئ، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والأزمات، حيث تشتد الحاجة إلى هذه التدخلات.

وقد تناولت الوثائق الفنية المعروضة خلال الاجتماعات عددا من القضايا التي تتطلب تحركا عاجلا، سواء على صعيد الوقاية من الأمراض أو تحسين الاستعداد لمواجهتها. ففي مجال التحصين، برزت الحاجة إلى الوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات، وتوسيع نطاق التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، إلى جانب تعزيز الوقاية من فاشيات الحصبة والكوليرا وفيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح والاستجابة لها. كما تناولت الوثائق سبل تطوير القدرات الأساسية المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية. وتبقى فعالية هذه التدخلات مرهونة بمدى ملاءمتها لظروف كل بلد، وقدرتها على الوصول إلى المجتمعات التي تعترضها عوائق تحول دون حصولها على الخدمات الصحية الأساسية.

تتطلب معالجة هذه القضايا وجود كوادر صحية تمتلك المعرفة والخبرة الميدانية اللازمة لرصد المخاطر الصحية والتعامل معها. وفي هذا المجال، أثمر تعاون امفنت مع وزارات الصحة في إقليم شرق المتوسط، عبر شبكة برامج تدريب الوبائيات الميدانية (FETP) الممتدة في 15 بلدا، عن تدريب أكثر من 8,000 شخص في الوبائيات الميدانية، فضلا عن أكثر من 1,500 متدرب في مجال الاستجابة السريعة. وتستفيد البلدان من هذه الخبرات في تعزيز أنظمة رصد الأمراض، وتقصّي الفاشيات والاستجابة لها، ورفع جاهزيتها للطوارئ الصحية، إلى جانب ما تقدمه امفنت من دعم في مجالي الصحة الواحدة والصحة النفسية.

وقد حظيت قضايا التمويل الصحي واستدامته باهتمام واسع خلال الاجتماعات، إلى جانب سبل تعزيز التكامل بين الجهود الصحية. وناقشت الدول الأعضاء آليات توفير الحماية المالية للسكان عند الحصول على الخدمات الصحية، وتوحيد الجهود الرامية إلى القضاء على الأمراض السارية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. كما بحثت اللجنة مشروع الميزانية البرمجية لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2028–2029.

وفي مقابل التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصحي، أظهرت الوثائق الفنية المعروضة على اللجنة تقدما في عدد من المجالات، شمل تطوير الأنظمة الرقابية والتنظيمية، وتحديث قوائم الأدوية الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في الشراء الموحّد للأدوية واللقاحات.

ومن واقع القضايا التي تناولتها الاجتماعات، شدد الدكتور النسور على أن تسريع وتيرة التقدم الصحي يستدعي شراكات متينة تتولى فيها البلدان قيادة جهودها الوطنية، مع متابعة النتائج وتقييمها بصورة مشتركة. وتتقاطع العديد من الأولويات التي ناقشتها اللجنة مع مجالات عمل امفنت، ومنها الطوارئ الصحية، والتحصين والقضاء على الأمراض، وتطوير الكوادر الصحية، والصحة الرقمية، والصحة الواحدة، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتمويل الصحي، ومكافحة التبغ. وتواصل امفنت العمل على هذه الأولويات بالتعاون مع وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية وشركائها في مختلف بلدان الإقليم.

واختتم الدكتور النسور حديثه بالتأكيد على التزام امفنت بمواصلة العمل المشترك، قائلا: "سنواصل في امفنت تعاوننا مع الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية وشركائنا لتحويل هذه الأولويات إلى خطوات عملية تعزز الأمن الصحي، وتحقق مزيدًا من الإنصاف في الصحة، وتضمن وصول الجهود الصحية إلى جميع المجتمعات دون استثناء".