في عالم الابتكار المتسارع في مجال الرعاية الصحية، يتم إعادة تشكيل المشهد الصحي لدينا من خلال العديد من التدخلات الرقمية ابتداءً من السجلات إلى أنظمة المراقبة الصحية، ومن حلول الرعاية الصحية عن بُعد إلى تطبيقات الهاتف المحمول، حيث تُحدث كل هذه الابتكارات ثورة في طريقة تعاملنا مع صحة الأم الإنجابية والمولود والطفل على حدّ سواء. كما إنها توفر لنا فرصة بالغة الأهمية لتعزيز الوصول إلى الرعاية المثالية، وتحسين استخدام وزيادة التعاون ما بين مقدمي الرعاية الصحية. ومع ذلك، وبينما ننتقل إلى هذا التحول الملحوظ، فإنه من المهم أن ندرك التعقيد الذي ينتظرنا، خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث ظهرت تحديات في تصميم تقنيات الصحة الرقمية والمصممة وفقاً للإطار الخاص بكل مجتمع.

ولمناقشة هذا الموضوع بشكل أكبر، عقدت (امفنت EMPHNET) ندوة إلكترونية بعنوان "الصحة الرقمية وأثرها على صحة الأم الإنجابية والطفل" يوم الثلاثاء 15 آب /أغسطس ،2023، كجزءٍ من سلسلة ندوات امفنت الإلكترونية EMPHNET WEBi Series.

حيث أدار الجلسة التي استمرت 90 دقيقة خمسة خبراء متخصصين في هذا المجال وهم: الدكتورة ميساء نمر، مديرة معهد المجتمع والصحة العامة في جامعة بيرزيت، والأستاذ زياد الخطيب، البروفيسور في مجال الصحة العالمية في معهد كارولينسكا، والبروفيسور محمد اليحيى، الأستاذ في قسم الإدارة الصحية والسياسة في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (JUST)، والدكتور مرويس أميري، أخصائي الأبحاث في (امفنت EMPHNET)، والسيدة سارة سيمز، مسؤولة السياسات في (منظمة برايفاسي الدولية Privacy International). حيث أدار الجلسة مدير مركز التمیز في الوبائیات التطبیقیة (CEAE) في (امفنت EMPHNET)، البروفيسور يوسف خضر.

في العرض الذي قدمته بعنوان "حالة الصحة الرقمية للصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل في فلسطين: استكشاف مسألة الحوكمة والنضج والخصوصية وحقوق الإنسان"، أعربت الدكتورة ميساء نمر عن امتنانها لإتاحة الفرصة لمناقشة حالة الصحة الرقمية لصحة الأم الإنجابية والطفل في فلسطين. كما وسلّطت الضوء على مشروع البحث التعاوني الذي جمع بين جامعة بيرزيت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومنظمة الخصوصية الدولية، وجامعة أوسلو، والمركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC).

وفي هذا السياق، أقرّت الدكتورة ميساء بالتسارع العالمي للتكنولوجيا الرقمية في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقها في مجال خدمات صحة الأم والطفل. كما وتحدثت بالتفصيل عن التدخلات الرقمية مثل: أنظمة المراقبة الصحية، والرعاية الصحية عن بعد، وتطبيقات الهاتف المحمول.

كما وأكدت على التحوّل التدريجي لنظام الرعاية الصحية في فلسطين إلى نموذج رقمي، وتابعت حديثها بالخوض في العديد من المبادرات الرقمية المصممة بدقة لرفع مستوى الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديمها. وشمل هذا النهج الشامل أنظمة المعلومات الصحية، والسجلات، والمراقبة الصحية، وتطبيقات الهاتف المحمول مثل: تطبيقات "نبض الحياة" و "صحة الأم والطفل" الإلكترونية.

علاوة على ذلك، تحدثت الدكتورة ميساء عن ضرورة وجود إطار تنظيمي قوي، والذي يعد حاجة ملحة تصاحب الارتفاع المتزايد في مبادرات الصحة الرقمية. هذا التركيز التنظيمي يتعلق بشكل خاص بحماية خصوصية وأمن البيانات الشخصية، والذي يُعدّ شرطاً أساسياً مسبقاً لتحقيق فعالية هذه التطبيقات.

هذا وأكد العرض الذي قدمته على تطوير أداة تقييم الأمومة كوسيلة لقياس التقدم المُحرَز في مبادرات البيانات الشخصية الرقمية ضمن خدمات الأم والطفل الإنجابية. حيث قيمّت هذه الأداة أبعاداً مختلفة مثل: النضج الرقمي، والحوكمة، والخصوصية، والجنس، وحقوق الإنسان.

وفي ختام عرضها، أشارت الدكتورة ميساء إلى أنه على الرغم من التقدم المُحرَز إلّا أنّه لا تزال هناك تحديات ملحوظة. سواءً محدودية الموارد وقيود البنية التحتية إلى مخاوف الخصوصية والأمن، والتي تفاقمت بفعل العوامل الثقافية. وسلّطت الضوء على الأهمية القصوى لمعالجة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في مبادرات الصحة الرقمية، وشددت على ضرورة وجود سياسات شاملة، ومشاركة فعالة لأصحاب المصلحة، وهياكل حوكمة قوية لضمان التنفيذ الفعال والاستمرارية المستدامة.

وفي العرض الذي قدمه بعنوان "نظرة عامة على رقمنة تحصين الأطفال - تطبيق تحصين الأطفال (CIMA)" ، أبرز البروفيسور زياد الخطيب الحاجة إلى استئناف أنشطة التطعيم الروتينية بعد الاضطرابات التي سببها وباء كوفيد-19، مع التأكيد أيضاً على جدوى برامج التطعيم. واعترف الدكتور الخطيب بالإختلاف الجذري في حياة المرأة بعد أن تصبح أمّاً، وهي رحلة تمتد من الحمل إلى الولادة. وبناءً على هذه المخاوف، ظهر تطبيق تحصين الأطفال(CIMA). والذي يهدف إلى تثقيف الأمهات والآباء حول أهمية اللقاحات، ويقدّم تذكيرات بجدول التطعيم في الوقت المناسب، وبالتالي استبدال البطاقة الصفراء التقليدية المكتوبة بخط اليد والتي غالبًا ما تحيّر الآباء والأمهات برموزها. ومن المثير للاهتمام أن التطبيق تم إنشاؤه باستخدام نهج متعدد الأوجه. حيث يعالج المعلومات المضللة، التي انتشرت بشكل خاص أثناء الوباء، والتي تخلق تحديات للآباء والأمهات للتمييز بين الحقيقة والباطل. ويقدم تطبيق تحصين الأطفال حلّاً شاملاً لهذه التحديات.

كما تحدّث عن تأثير التطبيق بعيد المدى والذي يقوم بتثقيف الوالدين بشكل فعّال ويعزز الوعي بالتطعيم. أقدم تطبيق (CIMA)على اختبار العالم الحقيقي، في البداية في مخيم الزعتري للاجئين، وسرعان ما وسّعت نطاق وصولها إلى رواندا واليابان والكاميرون حيث قُدّمت للعيادات كمنصة ديناميكية لرصد التطعيم البرنامجي. وأوضح كذلك أن تطبيق (CIMA) ظهر كوسيلة مبتكرة لتمكين العيادات من خلال تقديم لمحة عامة عن اتجاهات التطعيم، وتحديد المتخلفين عن تلقي المطعوم، وحتى تقديم خرائط التطعيم الجغرافية، فإنه من المقرّر أن يُحدث ثورة في تتبع التطعيم. وتَضْمن ميزة الرسائل القصيرة التلقائية أن الآباء وبغض النظر عن أجهزتهم يتلقون تذكيرات في الوقت المناسب ورسائل التثقيف الصحي الدورية مما يعزز تأثيرها الشامل. وأضاف أن تأثير هذا التطبيق يشمل تدريب الممرضات والعاملين الصحيين، ويقدّم رؤى محدّثة ويعزز فهم أهمية اللقاحات. كما ويتتبع التطبيق اتجاهات التطعيم والمتأخرين عن تلقي المطعوم من خلال تمكين العيادات من تتبع تحديثات حالات المرضى على التطبيق، كما ويعزز الخيارات المدروسة، ويعمل التطوير التعاوني للتطبيق -ضمن إطار تشاركي- على بناء الثقة، المتمثلة في الشراكات الناجحة في الأردن والكاميرون. 

وكشف العرض التقديمي الذي قدّمه الأستاذ محمد اليحيى بعنوان "نظام مراقبة المواليد ووفيات الأطفال حديثي الولادة في الأردن" عن نظام مبتكر يهدف بشكل استراتيجي إلى قياس ومعالجة عبء وفيات الفترة المحيطة بالولادة. حيث تدمج هذه المنصة الشاملة بين جمع البيانات وتعديلات معدل الوفيات والاستكشاف الدقيق للعوامل المسببة. وتجدر الإشارة إلى أنه تظهر القيمة الجذرية للنظام في قدرته على التخصيص الحكيم للموارد الصحية، وتحديد أولويات التدخلات الفورية، ودفع عجلة البحث العلمي. وأوضح بروفيسور اليحيى في العرض أنه تم الكشف عن السمات المميزة للنظام مع التركيز القوي على قدرته على جمع البيانات على المستوى الفردي، وبالتالي تقديم رؤى جذرية في أنماط الوفيات. وذكر أنّ ما يميز هذا النظام هو أسلوبه في استخدام المواليد المسجلين كقواسم مشتركة وهذا يعزز بطبيعته دقة إجمالي معدلات الوفيات.

وأظهر التطبيق العملي لهذا النظام داخل مؤسسات الرعاية الصحية الرئيسية في الأردن تكامله السلس بشكل مثير للإعجاب، مما سمح لمقدّمي الخدمات الطبية بإدخال البيانات، وتحديد أسباب الوفاة، والتنقل بسلاسة من خلال مجموعة من المؤشرات ذات الصلة. وأصبح اعتماد النظام أكثر بساطة بمساعدة موقع إلكتروني مخصص تتمحور واجهته حول المستخدم. ومن المثير للاهتمام، أنّ مكوّنات المصفوفة ظهرت كميزة بارزة تساعد في تحديد الوفيات التي يمكن الوقاية منها مع اقتراح التدخلات المستهدفة في نفس الوقت. وأكد تقييم أجراه متخصصون في الرعاية الصحية بشكل ملحوظ على فعالية النظام وشفافيته وسهولة استخدامه وأحكام الخصوصية الصارمة الخاصة به.

وفي ختام العرض التقديمي، قدّم بروفيسور اليحيى عرضاً لإمكانية توسّع النظام وتوقّع تطبيقه على بيانات الوفيات والأمراض النفاسية. حيث تؤكد هذه الرؤية الشاملة على فعاليته من حيث التكلفة ومساهمته الإيجابية في تقارير الرعاية الصحية، وتعزز دوره كقوّة تحويلية في استراتيجيات التدخل في الرعاية الصحية.

وفي عرض تقديمي بعنوان "السجل الموحّد للصحة الإنجابية (hRHR) لتحسين صحة الأم والطفل: تجربة الأردن" ، قدّم الدكتور مرويس أميري مبادرة السجل الموحّد للصحة الإنجابية (hRHR)، وهي جهد تعاوني ممول من المركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC)، بهدف تعزيز صحة الأم والطفل في الأردن. وتناول المشروع التحدي المتمثل في تجزئة البيانات عن طريق تبسيط تقنيات جمع البيانات لتحسين النتائج الصحية. وأبرزت الخلفية الافتقار إلى التنسيق بين مختلف منصات البيانات، مما أدى إلى إهدار الموارد وإعاقة التعاون. كما أشار الدكتور أميري إلى الإمكانات التحويلية للانتقال من جمع البيانات الورقية إلى النظم الإلكترونية، مع تحديد تحديات معرفة الموظفين والحاجة إلى تنمية قدراتهم. وشملت مرحلة تنفيذ هذا المشروع تعزيز التنسيق وإنشاء المنصة ودمج النوع الاجتماعي في المؤشرات. والجدير بالذكر أن المشروع تم تجريبه بنجاح في المفرق في شمال الأردن، وهي منطقة تم اختيارها استراتيجياً نظراً لحجم سكانها واحتياجات الرعاية الصحية المتنوعة. وأكدت تقييمات نقطة المنتصف ونقطة النهاية النتائج الإيجابية للمشروع، مما أثّر على توصية اللجنة التوجيهية الفنية لمبادرة السجل الموحّد للصحة الإنجابية (hRHR) للتوسع عبر مناطق مختلفة. كما كشف الدكتور أميري عن الخطط لنشر الأدلة وتوسيع نطاق المشروع، مع استمرار دعم مركز البحوث للتنمية الدولية الذي يلعب دوراً محورياً. حيث تمثل هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو نظام رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية في الأردن.

وفي عرض بعنوان "البيانات والتكنولوجيا في الرعاية الصحية الإنجابية: استكشاف الخصوصية وآثار حقوق الإنسان"، ناقشت السيدة سارة سيمز منظور منظمة (برايفاسي الدولية Privacy International) بشأن الصحة الرقمية وعلاقتها الوطيدة مع حقوق الإنسان، لا سيما في مجال الحقوق الإنجابية. بصفتها منظمة غير حكومية مقرها في لندن، تدعو منظمة برايفاسي الدولية عالمياً إلى اتخاذ تدابير قانونية وتكنولوجية لحماية بيانات الأشخاص من الاستغلال. وأوضحت السيدة سيمز الارتفاع السريع لأنظمة الصحة الرقمية وتأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان، مشددةً على الآثار التي تتجاوز مجرد الامتثال لحماية البيانات. وسرَّعة جائحة كوفيد-19 من نشر تقنيات الصحة الرقمية، وكشف النقاب عن التعقيدات المتعلقة بالخصوصية والأمن والكرامة والتمييز. وعلى الرغم من أن هذه التحولات مفيدة إلا أنها يمكن أن تظهر أيضاً كأدوات لاختلال توازن القوة والتحكم فيها، وتمتد المراقبة إلى الهيمنة على السوق. حيث تم اقتراح دمج مبادئ حقوق الإنسان مثل المشاركة، وعدم التمييز، والشفافية، والمساءلة، كإطار ضروري لتقييم مبادرات الصحة الرقمية بشكل شامل.

وشاركت السيدة سيمز نتائج أبحاث منظمة الخصوصية الدولية، مع التركيز على التطبيقات التي تتابع فترة الدورة الشهرية مثل تطبيق "Maya". وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات مصممة للإدارة الصحية، إلا أنها غالباً ما تُعرّض ممارسات مشاركة البيانات والخصوصية للخطر. ولكن الأمر تغير بعد مناصرة منظمة برايفاسي الدولية للموضوع، حيث لوحظت تحسينات كبيرة في سياسات وممارسات التطبيقات، مما أثر بشكل إيجابي على ملايين المستخدمين.

 واختتمت السيدة سيمز العرض التقديمي بالدعوة إلى بذل المزيد من العناية القائمة على حقوق الإنسان طوال فترة دورة حياة مبادرات الصحة الرقمية، بما في ذلك التقييمات الصارمة، وآليات المساءلة لكل من الحكومات والقطاع الخاص، وإجراءات التظلم التي يمكن الوصول إليها، وزيادة الوعي داخل القطاع الصحي. ويُنظر إلى هذا النهج الشامل على أنه ضروري لتحقيق تكامل متوازن ومنصف لتقنيات الصحة الرقمية في إطار حقوق الإنسان.

وقام الدكتور يوسف خضر بعد انتهاء العروض التقديمية بتيسير جلسة الأسئلة والأجوبة، حيث طرح المشاركون العديد من الأسئلة وناقشوها مع أعضاء اللجنة. ومن ثم اختتمت الجلسة بشكر المتحدثين والحضور على مشاركتهم.

هذا وحضر الندوة الإلكترونية ما مجموعه 167 مشاركاً، مُسطّرةً نجاحاً آخر في سلسلة ندوات امفنت الإلكترونية EMPHNET WEBi Series.